كيف ينشأ العنف المنزلي ضد النساء ؟

يعرف العنف المنزلي، بأنه الاعتداء الجسدي، أو الجنسي، أو النفسي بين الأشخاص الذين يقطنون في نفس المنزل.

وغالبًا ما تكون من قبل الرجل تجاه شريكته الجنسية (ويُدعى بالعنف من الشريك الحميم).

ويمكن لهذا العنف أن يؤدي إلى إصابات جسدية، ومشاكل نفسية، وعزلة اجتماعية، وفقدان الوظيفة، وصعوبات مالية، وحتى الموت.

وتكون النساء أكثر عرضةً للعنف المنزلي من الرجال. تشير الإحصائيات العالمية إلى أن حوالى 95% من الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية بسبب العنف المنزلي هم من النساء.    

ويميل الأولاد الذين يشاهدون والدهم وهو يمارس العنف على والدتهم لأن يمارسوا العنف هم أيضًا عندما يكبرون. 

أما الفتيات اللواتي يشاهدن والدهن وهو يمارس العنف على والدتهن، فقد يكنّ أكثر تحملاً للعنف عندما يكبرن.

وخليقٌ بالمهتمين بهذا الشأن أن يفكّكوا عناصر النقاش. العنفُ لا يقتصر على النوع الإجتماعي، فنحد المشكلة هنا لدى ممارسته تجاه المرأة، ولنمد الحدود لتطال المكان: المنزل.

وقد دأبنا في هنا ليبيا أن نغطي المسألة في نواحٍ مختلفة وبوسائل متعددة. بيدَ أن ما يجمع أشكال التغطية هذه، يفرّقها أيضاً. 

أعني بكلامي شح الشهادات أو غيابها بالكامل. والمفارقة أن الموضوع ليس من التابوهات التي يزخر بها المجتمع، فالغالبية الساحقة من الشعب يدين ويستهجن هذا الفعل، حتّى المستفحل في ذكوريته الذهنية. 

فإذا ما عُنِّفت الزوجة، مثلًا، نرى أهلها مدافعين عنها بصرف النظر عن مسبّبات العنف. قد تكون الإبنة والأخت العازبة معرضةً أكثر للعنفِ، ويُبًرّرُ هذا العنف أحياناً من المدافعين ذاتهم عن الزوجة (الإبنة/الأخت المتزوجة). 

هذا نقاش آخر، وإن كان وطيد الصلة بأصل وتاريخ العنف. يدور المخاض في النقاش، إذاً، عن أصل المشكلة وانتشارها حيناً، وعن ندرة الخوض فيها حيناً آخر، في المؤسسات التعليمية وفي الفن وفي لقاءات العائلة الكبيرة.

الغالبُ في المخاض هذا هو نظرة المرأة لذاتها وليس العكس، أي ما تمليه التجارب عليها. فالذات هنا فعلٌ “خارجي“ نابعٌ من الخارج كما الداخل. 

لا أحد يُنكِر أن “الخارج” في هذا السياق هو ما يُسيّر سلوك المرأة، بعكس الخيارات المطروحة للرجل، وإن كانت محدودة. 

أحيانًا تغدو الخيارات المحدودة أفضل من عدمها. فالمثل القائل “لمّا يكبر ولدك، خاويه” قد يقابله “أخطب لبنتك قبل ولدك” (أي تخلّص منها قبل أن تجلب العار)، و قد يقابل “الراجل ما يعيبه شي” أن المرأة، نظرياً، قد يعيبها كل شيء، ما عدا فقرها.

تُخبرني أخصائية اجتماعية أن جميع المعنّفات اللاتي قابلتهن لا يرغبن في تقديم الشهادة حتّى في وجود دلائل دامغة عن العنف. أ لنظرة المرأة الليبية لذاتها يدٌ في الموضوع؟ لا يسعني الإجابة، كوني رجلًا. 

ما بجعبتي، على الأقل، كامنٌ في كوني ليبي، أي في كوني جزء من مشكلة لم أكن سبباً فيها. والكلامُ هنا عن مسؤولية الفرد المجتمعية، بقدر ما هي عن مسؤولية المجتمع تجاه الفرد. فـ“أصل المشكلة وانتشارها” ليس بالضرورة معزولًا عن “ندرة الخوض فيها“.

يصير الحال موصولًا تباعًا؛ فعل العنف يتعاظم في غياب المساءلة والإدانة الجمعية، وهذه الإدانة غالبًا ما تكبحها سريرةٌ في نفس “المُشرِّع“ الأخلاقي، الرجل. 

فقد تفتح الإدانة الراسخة، قانونًا واجتماعًا، أبوابًا من شأنها أن تُدخِلَ الغريبَ بتساؤلاته: الغريب السائل عن أشكال العنف جميعًا، العنف النفسي، فضلًا عن الجسدي. 

التساؤل والاستكشاف غير مرحّب به. لا سيما أن العنف المنزلي، جسديًا كان أم نفسيًا، قادرٌ على خلقِ “ضحايا“ تؤبّد الفعل وتمارسه أيضاً، وليس ضاراً أن نذكر عنف الأمومة  النفسي والعاطفي كمثالٍ.

محمولٌ على هذه العناصر ما يدركه “المواطن العادي” بخصوص العنف المنزلي. تكمن أهمية المفهوم في كونه مستوردًا، فالمصطلحات تعدد من “عنف أسري“ إلى “الإساءة الزوجية“، وهي ذاتها مشاكل دولية لا تختلف فيها آليّات الفعل. 

فإن بدت المعارضة موجهة إلى استيراد المشاكل – حسبما يرى المعارضون – وجُبَ استبدال الاصطلاح. وإن كان الاعتراض على المبالغة في التقارير، وجُبَ التفنيد. على أي حال، لا يصلح أن يبات المفروضُ مرفوضًا، والمفروض نقاش، ليس حكماً.

اليوم نرى دور الناشطات في المشهد السياسي يتقاطع مع العنف تجاههن. حدثت الاغتيالات وكثرت التهديدات. السياسي ليس بمنأى عن الخاص والعكس صحيح. وربما يجوز التشديد على الخاص لأنسنة المشكلة. 

فالتوعية المجتمعية بشأن العنف الممارَس ضد المرأة – الضرب، والحرمان من الوظيفة والاستقلال المادي، والحرمان من التعليم، وتشويه الأعضاء التناسلية، وتقديس الأمومة، وتزويج القاصرات، إلخ.

مبادرة إنسانية قبل أن تكون وطنية. وللتذكير، عادةً ما يرتبط التصوّر المثالي لليبيا “الأمن والأمان“ بزمنٍ لم تكن فيه هذه المبادرات واردةً. وكأن صورة ليبيا السمحة والمسالمة ملازمة، بالضرورة، للصمت والستر.