أظهرت نتائج استبيان التعددية الثقافية الذي أجراه موقع هنا ليبيا، انفتاحاَ نسيباً تجاه قضية منح المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي جنسيتها لأبنائها.
الاستبيان الذي شارك فيه 593 من شباب الجنسيْن، بين سني 18 و30 عاماً كشف عن تأييد أغلبية الإناث منح الجنسية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة بالأجنبي، حيث وافقت 53% على التجنيس، فيما قالت 38% بأنهن غير مهتمات، ورفضت 9% منهن ذلك.
واختلف الأمر قليلاً لدى الذكور، حيث أبدى 42% منهم عدم اهتمامهم بالمسألة، ورفض 20% فكرة التجنيس، فيما أيدها 38%.
وكان المشرّع الليبي قد وافق على موضوع التجنيس وأصدر قانوناً وافق فيه على تجنيس أبناء المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي سنة 2010 عُرف بالقانون رقم 24 في مادته رقم 11، غير أنه غير مفعل لعدم صدور لائحة تنفيذية تنظمه منذ ذلك التاريخ.
وتطرح مسألة التجنيس هذه جزئية أخرى، وهي مسألة المساواة بين الجنسين التي أقرها الإعلان الدستوري كما مسودة مشروع الدستور الحالية، واختلف حيالها المشاركون في الاستطلاع.
ففي رد المشاركين على سؤال: هل ترى عبارة “كلنا ليبيون ومتساوون” مطبقة على أرض الواقع؟ ظهر أن الغالبية منهم لا يعتقدون أنها مطبقة، حيث أن 80% من الذكور أجابوا بـلا، وارتفعت نسبة الرفض لدى الإناث لتصل إلى 88%، الأمر الذي قد يفسر في وجهة نظر البعض سبب العقبات التي تواجه الليبية المتزوجة بأجنبي في حصول أبنائها على الجنسية، بينما تُمنح لأبناء الرجل بشكل تلقائي.
ورد بعض من اعتبروا أن ليبيا تفتقر إلى المساواة بأن التمييز حاصل في مستويات عدة، تفرقة عنصرية، تفرقة طائقية، تفرقة قبلية، بالإضافة للتفرقة بين الجنسين. “المجتمع لا يتقبل الإنسان الليبي مختلف العقيدة أو الجنس”، هذا أحد الردود التي تضمنها استطلاع الرأي، فحمّل صاحبها المجتمع مسؤولية غياب المساواة بشكل أو بآخر.
وعلى الرغم من غياب إحصاءات رسمية عن عدد الليبيات المتزوجات بأجانب، إلا أن هناك جمعيات ومؤسسات حقوقية تبنت هذه القضية، بل حتى عبرت إحدى المسؤولات في حكومة الوفاق الوطني عن ضرورة إنهاء هذه المسألة لتتمكن المرأة الليبية من منح جنسيتها لأولادها أسوة بالرجل.
وكانت غالبية الردود على صفحة هنا ليبيا حول المسألة تأتي في إطار “الخوف” من تغيير التركيبة الديموغرافية للمجتمع الليبي، أو استغلال الأجانب من بعض الدول الفقيرة للفتيات الليبيات بغية حصولهم على الجنسية كون أبنائهم سيتحصلون عليها في حال ظهور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2010.
المسألة محسومة في حال إقرار الدستور الليبي لصالح تجنيس أبناء المرأة الليبية المتزوجة بأجنبي والتي تدعم القانون رقم 24، المادة رقم 11، غير أن الشارع الليبي لا يزال ينظر إلى الأمر بعين الريبة في مجتمع لا تزال شريحة منه تنظر باستغراب لمسألة تزويج الليبية من غير الليبي من الأساس.
نعم اوفق علي ذالك
موافق لانا الاجنبي متزوج ليبيه فكرته انه مدت حياته بليبيا عايش هدا امر ماكد منه
لا وااااااالف لا شي هذا غير مقبول لانه رح يترتب عليها تشتت النسيج واختلاط الثقافات ورح يتم نصب يتزوج كي يتحصل ابناء علي الجنسيه فقط
انا مع منحهم الجنسية بس فيه مواضيع تانية مثلا لازم نطلع عليها بشكل اكبر مثلا المراة يلي تحب تجيب طفل بدون زوج و فيه بعض النساء ما تريد يكون في زوج في حياتها لعدت اسباب منها انه لا يوجد فيه توافق بس هل شخص تحب تحمل منه يعني كمان نفكر كيف نظيف الابن يحمل اسم امه مش شرط يحمل اسم ابوه فيه كثير من الامور يلزم تاخد فيهم المراة حقها بالكامل ولازم نسعي بشكل كبير
اوافق و بشدة
نعم اوافق
تتكون الولايت المتحده الامريكيه من خمسون ولايه ومتحكمه في اقتصاد العالم كله وفيها من كل الجنسيات سابق واليوم كلهم امريكان
نعم اوفق
القانون لازم يفعل ولو بشروط
نعم . اوفق على منح الجنسية لأبناء المواطنة الليبية كما هيا مسموحه لأبناء الليبيين المتزوجين من المواطنة الاجنبية …للعدل و المسواه
اوافق على اعطاء الجنسية لأبناء الليبية شريطة ان يفقد الزوج هذا الحق لمجرد تطليقه زوجته حتى لايتم استغلال الفتيات البسيطات كما ذكر
لآ يوجد في ليبيا مساواة بالنسبة للزواج فهذا نصيب من الله وفي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم .. وجعلناكم شعوبا وقبايل لتتعارفو .. صدق الله العظيم اري ان هذا القانون ساري في جميع دول العالم وإلا لما كان لاغلب الليبيين أكثر من جنسيته فالشباب الليبي يتزوج من الأجنبية لاخذ جنسيتها والعيش في بلادها وترك بنت بلاده لدرجة تصل العنوسة فلماذا يحق له هذا ولا يحق البنت ان تتزوج أجنبي طالما شروط ديننا تتوفر فيه الإسلام وأما عن الباقي فاهلها يسألون عنه كما يسأل عن الليبي ..واري أيضا ان الام الليبية هيا أكثر حبا وحنانا وامتنانا لبلادها وهيا من تربيهم عن حبهم لوطنها وتزرع فيهم انتمائهم لهذا الوطن فتجد ابنها يميل لبلد امه ولا يحبذ بلده لأنه لا يعرفه .. ومن ناحية اخري يجب النظر في هذا القانون لأنه ظالم المرأة الليبية لكونه سيحرم أبنائها من الميرات وهذا مخالف لشريعة الإسلام .. في حين نجد بعض الليبيين تزوجو من دول غير عربية وتقاليدهم وعاداتهم لا تمت للاسلام ومنحت لأبنائهم جنسية أمهاتهم فأصبحت علاقتهم بليبيا مجرد صفة فقط .. نجد اين الليبية والزوج الاجنبي في فترة الأحداث هو من بقي في هذا البلد بينما ابن الليبي والام الأجنبية هم من تخلو عن ليبيا … والشي الآخر ان الجنسية تعطي لمراحل وهيا بالدم او الولادة او المواطنة .. أما عن العادات والتقاليد فالابناء يثوارثونها عن الام بمعني ان أبناء الليبية هم أكثر من يحملون تقاليد هذا البلد عكس زوج الأجنبية .. فلهذا ضرورة إعطائهم الجنسية ….
احسنت
لا والف لا
اوافق
أوافق على منح الجنسيه الليبيه لإبناء الليبيات إسوه بباقي الدول العربيه التي اقرت هذا القانون حماة لبناتهن وحفاظا على حقوقهن داخل دولتهم فالكثير من أبناء الليبيات ولد بليبيا ولم يغادرها برغم بلوغ البعض منهم مرحلة التعليم العالي ولا يعرف عن بلده الأم سوى الأسم فهو ليبي الأم والمولد وليبي الهوى لذلك يجب ان يُفعل القانون القاضي بمنح الجنسيه كخطوه أساسيه للمساواة بين كافة الليبيين في إطار مقولة كلنا ليبيين
لا أوافق يجب منحهم جنسية دولة الزوج
انا مصري جدي كان ليبي بس ابي حاصل علي الجنسيه المصريه المهم حاليا امي ليبيا و انا من قبيلة كبيره في ليبيا باي حق انتي ترفضي فكره اني احصل علي الجنسيه الليبيه او لا اسف يعني باي حق انا غني و الحمدلله علي نعمته و لكن حصولي علي الجنسيه الليبيه حتي لو لا احتاجها دليل علي اصلي و نسبي و لا يحق لاحد اصلا انا ياخذ هذ الشئ مني
اعطاء الجنسية الليبية لأبناء المرأة الليبية المتزوجة من اجني امر خطير جدآ ويعد انتهاك صارخ للأمن القومي الليبي وتفتيت النسيج الأجتمعاي وتدمير النسل الليبي الشريف انها لعبة مخابراتيا لتدمير ليبيا
طيب و مساله الليبين المصريين نسيتوها حسستوني ان احنا و لا شئ قبائل ال هاجرت زمان في الحروب و اخذت الجنسيه المصريه و الحين بسبب غلق الحدود و عدم تواصلهم مع اهلهم يمنعوا اخري يجب اعطاء الجنسيه لاي شخص ثبت اصله الليبي سؤاء من الاب او الام
نعم اوافق
نعم أوفق ولكن تحت ضوابط وقوانين
نعم أوافق لها الحق متلها متل الرجل
اوفق وبشدة
اؤيد وبشدة حق المرأة الليبية في منح ابنائها جنسيتها
نعم اؤيد منح الجنسية الليبية لابناء الليبيات المتزوجات من غير الليبين
والله ربى يسهل المجتمع الليبى مجتمع متخلف هذه المسائل تحلها الأجيال القادمة
أوافق للقضاء علي التزوير وبناء دوله والقضاء على العنوسة
نعم وبقوه
بعد طلاق الام واختفاء الاب من حق الأبناء الجنسيه هدا القانون كان في السابق موجود في ليبيا